دبيرخانه سازمان حقوق بشر کردستان درنظر دارد پيرو اين اطلاعيه متن کامل حکم دادگاه را جهت قضاوت وجدان ‌عمومی و بررسی حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر منتشر نمايد.
سازمان حقوق بشر کردستان همچون خود آقای کبودوند و خانواده ايشان انتظاری بيش از اين از دستگاه‌های امنيتی و قضايی نداشتند اما از سازمان‌ها و نهادها و مجامع و محافل حقوق بشر انتظار دارد که موقعيت آقای کبودوند را به عنوان بزرگترين زندانی وجدانی در ايران و خاورميانه و بعنوان مدافع حقوق بشر زندانی با بالاترين ميزان محکوميت حبس در جهان، برای وجدان عمومی جهانيان افشا نمايد و علاوه بر اين اميد است که حکومت جمهوری اسلامی بعنوان بزرگترين ناقض حقوق مدافعان حقوق بشر در جهان شناخته شود.
يادآور می‌گردد آقای کبودوند طی ۱۶ ماه گذشته تنها يک بار با خانواده و فرزندانش ملاقات ديداری داشته و در حال حاضر برغم بيماری و تشديد آن ممنوع الملاقات شده و هم اکنون در وضعيت نگران‌کننده تحمل حبس می‌نمايد.
 

محکومیت کبودوند، محکومیت تمامی فعالان حقوق بشر است

 
 حکم 10 سال حبس محمد صديق كبودوند، روزنامه‌نگار و فعال مدني كرد که پس از گذشت نزديك به يك سال از زمان بازداشت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صادرشده بود، در دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفت. کبودوند مؤسس و رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده که طی سالهای گذشته جهت اعتراض به روند نقض حقوق بشر در کردستان، تلاشهای قابل توجهی
انجام داده است.
وي پس از توقيف نشريه پيام مردم كردستان، 10 تيرماه 86 در محل كار خود دستگير و پرونده‌اي عليه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشكيل شد. اتهامات وی " اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تأسيس تشكل غيرقانوني "، تشویش اذهان عمومی" و ‏‏تبليغ گسترده عليه نظام از طريق مصاحبه هاي مطبوعاتي و انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر و نيز "مخالفت با اصول اسلام" از طریق انتشار بیانیه‌ای در رد سنگسار عنوان شده است.
کبودوند پس از دستگیری، به مدت 5 ماه در بندهای 240 و 209 زندان اوین به سر برد و در این مدت جهت انحلال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به شدت تحت فشار قرار گرفت.
به گفته ی وکلای مدافع او، اتهامات وارد شده به کبودند تنها بر مبنای شنود مکالمات تلفنی انجام گرفته است، این درحالی است که مطابق قانون، مکالمات تلفنی نمی تواند مبنای صدور حکم علیه متهم قرار گیرد.
این فعال حقوق بشر پس از بازداشت طولانی مدت در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین، به اندرزگاه 8 این زندان که محل نگهداری مجرمین با جرایم مواد مخدر است انتقال یافت. درحالی که مطابق با آیین نامه سازمان زندان ها، تفکیک جرایم زندانیان به عنوان یک اصل اساسی می بایست مورد توجه مسئولان زندان واقع شود.
محاکمه محمد صديق کبودوند شنبه 5 خرداد ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز و جلسه دادگاه با تصمیم قاضی و "با استناد به تبصره يك ماده 188 قانون آيين نامه دادرسي" غیرعلنی برگزار شد. در صورتي كه طبق قانون تنها رسيدگي به جرايم منافي عفت مي تواند به تشخيص دادگاه غيرعلني اعلام شود.
این فعال حقوق بشر در مدت بیش از یکسال بازداشت خود در زندان، تاکنون تنها یکبار موفق به دیدار حضوری با خانواده خود شده است و در حال حاضر به دلایلی نامعلوم ممنوع الملاقات شده و نسبت به وضعیت سلامتی او نگرانی جدی وجود دارد.
آنچه در مورد پرونده محمدصدیق کبودوند قابل توجه است، صدور حکمی سنگین و بی سابقه برای یک فرد، تنها به سبب فعالیت های حقوق بشری است. در حالی که حکومت ایران با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن، این حقوق را به رسمیت شناخته و لذا فعالیت در جهت دفاع از آن امری قانونی تلقی می شود.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، محکومیت محمدصدیق کبودند را، محکومیت تمامی فعالان حقوق بشر در ایران می داند و ضمن اعتراض به عملکرد دادگاه انقلاب در صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی، توجه جدی نهادهای حقوق بشری را نسبت به افزایش فشارها بر فعالان حقوق بشر در ایران، جلب می کند.
بی شک عدم توجه و واکنش قاطع نسبت به محکومیت سنگین کبودوند، موجب ادامه روند برخورد با فعالان حقوق بشر در آینده خواهد شد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر

گفتگو با نسرین ستوده وکیل محمد صدیق کبودوند
 
محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان حقوق بشر کردستان و همچنین مدیر مسول هفته نامه توقیف شده «پیام مردم» از دهم تیر ماه سال ۸۶ در زندان به سر می برد و همچنین وضعیت جسمانی وی نیز در زندان مناسب نیست.
نسرین ستوده یکی از وکلای مدافع آقای کبودوند در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد و گفت که این حکم در حالی صادر می شود که فعالیت آقای کبودوند صرفا در زمینه حقوق بشر بوده است.
 
خانم ستوده افزود: «آقای کبودوند به جای انتخاب هرگونه مبارزه ای مثل مبارزه مسلحانه، با تاسیس این سازمان سعی در بهبود وضعیت مردم منطقه کردستان داشته است.»
همچنین بنا بر اظهارات وکیل مدافع محمد صدیق کبودوند، به جز اتهام تاسیس این سازمان، آقای کبودوند به ارتباط با سازمان های مرتبط با سازمان ملل متحد و ارسال نامه و گزارش به سازمان ملل و شخص کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نیز متهم شده است.
 
نسرین ستوده درباره ی سابقه ی صدور حکم یازده سال زندان برای فعالان حقوق بشر به رادیو فردا گفت: «من تا به حال با چنین حکم سنگینی برای یک مدافع حقوق بشر روبه رو نشده بودم. صدور چنین حکمی می تواند زنگ خطری برای همه فعالان حقوق بشر باشد و به همین دلیل جا دارد که همه فعالان این عرصه در ایران و سایر کشورها توجه کافی را به این حکم نشان دهند.»
 
محمد صدیق کبودوند که از بیش از یک سال و نیم است که در زندان به سر می برد، بنا به گفته خانم ستوده از نظر سلامتی دچار مشکل شده اما برای درمان با محدودیت هایی روبه رو است. او همچنین از ملاقات با خانواده و وکلای مدافع خود طی هفته های گذشته منع شده است.
 
خانم ستوده درباره قدم های بعدی وکلای آقای کبودوند به رادیو فردا گفت: با توجه به اینکه حکم و تایید آن بدون در نظر گرفتن قانون صادر شده است، من به اتفاق سایر وکلای این پرونده، به طور قطع اعتراض خود را به مراجع بالاتر خواهیم داد و از تمام حقوق قانونی موکلمان برای احقاق حقش استفاده خواهیم کرد.
 
رادیو فردا